مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل

 

در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راههای گوناگون، از جمله بکار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههای متفاوت و به درجات مختلف بکار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروههای خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروههای مقاومت در مناطق اشغال شده ، از راههای توسل به زور محسوب می شوند، به هرحال ، توسل به این راهها با قید و شرطهایی همراه است.
بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه بگاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.
اگرچه جنگ طی سده ها به مثابه ابزاری در اختیار دولتها برای رسیدن به هدفهایشان قرار داشته است، اما به سبب مصائب ناشی از آن انسانها همواره در تلاش جلوگیری از جنگ بوده اند. بنابراین، دولتهایی که از این ابزار استفاده می کردند، می کوشیدند عمل خود را به نحوی توجیه نمایند. از این رو مفهوم جنگ عادلانه یا مشروع در برابر جنگ ناعادلانه یا نامشروع قرار گرفت. همچنین دولتهایی که به جنگ متوسل می شدند سعی داشتند اقدامشان را در پس عنوانهایی مانند حفظ خود، خودیاری، دفاع از خود و یا ضرورت پنهان سازند. زمانی که جنگ هنوز به عنوان ابزاری قانونی در اختیار دولتها بود، تمایزی دقیق میان این اصطلاحات وجود نداشت و در قاموس دیپلماتیک به جای یکدیگر بکار می رفتند و همواره درباره شرایط لازم برای توسل به هریک از آنها و نیز نوع حقوق و منافعی که قانونأ از این راه می شد به دست آورد، ابهام وجود داشت.
جنگ جهانی اول (1914-1918) رخدادی بود که سبب شد تلاشهای مربوط به جلوگیری از جنگ شتاب بیشتری بیابد. میلیونها سرباز و افراد غیرنظامی در نبردهای این جنگ کشته شده بودند. میلیونها نفر زخمی شده یا سبب شیوع بیماریهای واگیر و قحطی از پا درآمده بودند. در برابر چنین آفتی، جهانیان خواستار برپایی نظام نوینی شدند که بتواند از بروز جنگ دیگری جلوگیری کند.
برای جلوگیری از تکرار این مصائب و برپایی نظام بین المللی نوین، ایجاد جامعه ای از ملتها که برانگیزنده و جلب کننده همکاری آنها باشد و به حل و رفع مسالمت آمیر اختلافاتشان کمک کند، در دستور کار کنفرانس صلح پاریس (ژانویه- ژوئن 1919) قرار گرفت. برای این منظور کنفرانس مزبور میثاقی را تدوین کرد که بر اساس آن جامعه ملل تشکیل شد.
الف. قانونیت جنگ در میثاق جامعه ملل
روح حاکم بر کنفرانس صلح پاریس آن بود که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو به رغم امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت.
مایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول. وقتی که قبلا به راههای مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد (ماده 12، بند 1).
دوم. هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد (ماده 12، بند 1).
سوم. زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد (ماده 13، بند 4).
چهارم. وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد (ماده 17 بندهای 1و3).
بر اعضا بود که تصمیم بگیرند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف یا در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود (ماده 15، بند 8)، یا شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند (ماده 15، بند 7). بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد و بیتشرین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رایه رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده 10 آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راههای اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به ((چنین تجاوزی)) درواقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.
ب. اقدام برای منع توسل به جنگ
قدرتهای بزرگ که از نقص میثاق، به خاطر فانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این راستا در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد. از جمله می توان به ((طرح قرارداد کمک متقابل)) (1923) و ((پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی))(پروتکل ژنو، 1924) اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارایه شده به اجرا درنیامد؛اما به موازات کوششهای جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.
1. قراردادهای لوکارنو:
نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر 1926 قدرت اجرایی یافتند.
طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند بمنظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر در مورد:
1. اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام ((تجاوزکارانه))خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛
2. اقدام برای اجرای ماده 16 میثاق جامعه ملل؛
3. اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند 7 ماده 15.
در این قرارداد توافق شد اختلافات مربوط به حقوق هریک از طرفها از راههای مسالمت آمیز حل شود. به این صورت که منازعات به رسیدگی قضایی ارجاع می گردید که طرفها ملزم به قبول آرای آن بودند و حل دیگر مسایل مورد اختلاف به یک کمیسیون سازش، و در صورت شکست کمیسیون مزبور به شورای جامعه ملل، احاله می شد. به هرحال، در جلسات لوکارنو هیچیک از طرفها برای تعریف تجاوز کوششی بعمل نیاورد و این مورد بحث انگیز همچنان پابرجا ماند. قراردادهای دوجانبه نیز به داوری مربوط بودند و برای حل و رفع اختلافات بین المللی راههای مسالمت آمیز را مقرر داشتند.
2. پیمان بریان-کلوگ:
گام بعدی در راه رفع نقص میثاق، انعقاد قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در تاریخ 27 اوت 1928 بود که پیمان بریان – کلوگ یا پیمان پاریس نیز نامیده می شود. بموجب این پیمان دولتهای عضو رسما اعلام داشتند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی، در روابطشان، تقبیح میکنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راههای مسالمت آمیز حل و رفع نمایند. برخلاف میثاق، پیمان بریان –کلوگ حق توسل به جنگ را از دولتها سلب کرد؛اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود، نظیر:دفاع از خود، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده در اسناد موجود،اختلاف میان دولتهای عضور و غیر عضو پیمان،و سرانجام اقدام علیه عضوی که با نقض پیمان به جنگ متوسل می شد. به این ترتیب،پیمان در عمل، جنگ را لغو نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پیمان بریان-کلوگ به اقدامات تجاوزکارانه اشاره نمی کند، اما می توان استدلال کرد که غیر قانونی شناختن جنگ به مثابه ابزار سیاست ملی بطور ضمنی به معنی منع جنگ تجاوزکارانه است.
ج. تلاش برای تعریف تجاوز
اگرچه کوشش دولتها در جامعه ملل برای منع توسل به جنگ بی ثمر ماند، اما اعضای این سازمان سعی کردند با کاهش و تحدید تسلیحات، امکانات توسل به جنگ را کاهش دهند. بدین منظور کنفرانس خلع سلاح در فوریه 1932 تشکیل شد. کنفرانس خلع سلاح در نخستین سال فعالیت خود درگیر بررسی این مسئله بود که آیا امحاءیا کاهش تسلیحات، برای دولتها امنیت کافی در برابر تجاوز فراهم می آورد یا خیر؟
برای پاسخ به این مشکل؛فرانسه در 14 نوامبر 1932 طرحی را ارائه داد که بموجب آن در صورت وقوع تجاوز، دولتها از داشتن روابط اقتصادی با دولت متجاوز منع می شدند. در این طرح همچنین حق دولتها برای کمک به قربانی تجاوز و تشکیل کمیسیون حقیقت یابی ویژه ای که به شورای جامعه ملل گزارش دهد، پیش بینی شده بود. در بحث پیرامون طرح فرانسه این نظر ارائه شد که تعریف مورد قبول عامی از تجاوز وجود ندارد و تا زمانی که تفسیرها گوناگون باشند و دولتها همچنان به صلاحیت انحصاری اتخاذ تصمیم در دفاع از خود اصرار ورزند، هیچ دادگاه بین المللی هرگز قادر به شناسایی متجاوز در برخوردی مسلحانه نخواهد بود. بنابراین، قبل از هرچیز می بایست تجاوز تعریف وتفاوت میان دفاع و تجاوز معلوم شود. بحثهای کنفرانس نشان داد که طرح فرانسه امید موفقیت ندارد؛اما در جریان بحث،دولتها بیش از پیش به لزوم تعریف تجاوز پی بردند. تعریف پیشنهادی شوروی از تجاوز نخستین گام اصلی در این راستا بود که نماینده دولت مزبور آن را در سال 1933 به کنفرانس خلع سلاح ارائه کرد.
در پیشنهاد دولت شوروی که در واقع متجاوز را تعریف کرد، آمده بود:متجاوز دولتی است که ابتدا به یکی از این اعمال مبادرت ورزد: اعلان جنگ علی دولت دیگر؛ تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلان جنگ؛بمباران سرزمین دولت دیگر توسط نیروی زمینی،دریایی یا هوایی یا حمله عامدانه به نیروهای دریایی و هوایی دولت دیگر یا عبور دادن آنها از مرزهای این دولت بدون اجازه حکومت دولت مزبور، یا تخلف از شرایط اجازه بویژه در مورد مدت اقامت و حدود محل استقرار نیروها؛ محاصره دریایی سواحل و بنادر دولت دیگر. ضمنا این طرح از وضعیتهای گوناگونی که اغلب مستمسک توجیه تجاوز بودند فهرستی را ارایه می داد و آنها را به مثابه عذری موجه برای آغاز حمله رد می کرد. براین اساس، هیچگونه ملاحظه سیاسی، استراتژیک، یا اقتصادی، بویژه وضعیت داخلی یک دولت یا رفتار و قوانین و مقررات آن نمی توانست توجیه کننده عمل هیچ دولتی باشد که ابتدا به یکی از اعمال منع شده بالا مبادرت می ورزید.
در پی آشکار شدن نقطه نظرهای کشورهای مختلف، هنگام بحث پیرامون طرح پیشنهادی شوروی، رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز به کمیته مسائل امنیتی کنفرانس خلع سلاح محول شد. این کمیته در 24 مه 1933 گزارش خود را تسلیم کنفرانس خلع سلاح کرد (گزارش پولیتیس politis). گزارش مزبور ضمیمه ای با عنوان طرح قرارداد تعریف متجاوز داشت که عمدتا براساس تعریف پیشنهادی شوروی تنظیم شده بود. طرح قرارداد تعریف متجاوز نیز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح قرارگرفت و بی نتیجه ماند.
همانطور که دولتها در جامعه ملل در برخورد با مسئله جنگ و تجاوز از اقدام برای منع توسل به زور سرانجام به لزوم تعریف تجاوز رسیدند، خارج از چهارچوب جامعه ملل نیز این روند رخ داد. پس از آنکه دولتها کوشیدند در چند معاهده تعهدات لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافاتشان یا منع توسل به جنگ را بوجود آورند،به این نتیجه رسیدند که برای دقیقتر کردن تعهدات، ضرورت دارد تجاوز تعریف شود و تا چنین تعریفی در اختیار نباشد آن تعهدات مبهم خواهند بود. نخستین عهدنامه مهم در این زمینه مقاوله نامه تعریف تجاوز (لندن،1933) بود که میان شوروی، افغانستان، استونی، لتونی، ایران، لهستان، رومانی و ترکیه امضاء شد و فنلاند نیز بعدا به آن پیوست. این مقاوله نامه بر تعریف پیشنهادی شوروی و طرح قرارداد تعریف متجاوز مبتنی بود. اگرچه مقاوله نامه لندن قبول عام نیافت، اما نمی توان انکار کرد که رویداد مهمی در تاریخ تعریف تجاوز به شمار می آمد. قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه (پیمان سعدآباد)نیز که در 8 ژوئیه 1937 امضاء شد، از مقاوله نامه لندن، 1933 متأثر بود.
در فاصله دو جنگ جهانی، علاوه بر قراردادهای چند جانبه تعدادی قراردادهای دو جانبه نیز میان دولتها بسته شد که هر یک به نوعی مسئله تجاوز را مورد توجه قرار داده بود؛ از جمله می توان به قرارداد دوستی و امنیت 1926 ایران و ترکیه، قرارداد دوستی و امنیت 1927 ایران و افغانستان، و قرارداد تضمینی و بیطرفی1927 ایران و شوروی اشاره کرد.
گرچه منع توسل به جنگ غیرقانونی در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی اول به یک مفهوم حقوقی الزام آور تبدیل شده بود، در عین حال امضاء کنندگان آن اسناد به عنوان واحدهای دارای استقلال و حاکمیت همچنان حقوق حاکمیت سنتی شان در مورد جنگ و صلح را تا حدود زیادی حفظ کرده بودند. فزون برآن، جامعه ملل هیچ وسیله آماده و مؤثر اجرائی در اختیار نداشت تا از آغاز جنگ جلوگیری کند و ترتیبات پیش بینی شده در میثاق نیز نمی توانستند بموقع و بطور مؤثر بکار گرفته شوند. کوتاه سخن آنکه دولتهای حامی سیاستهای تجاوزکارانه از آزادی عمل برخوردار بودند. بدین ترتیب شعله های جنگ جهانی دوم در سال 1939 افروخته شد؛ جنگی که تا سال 1945 به طول انجامید و بشریت را دچار بزرگترین مصیبت تاریخ کرد؛ جنگی که همه کشورها را در برگرفت، میلیونها نفر کشته شدند و جنایات فجیعی توسط نژادپرستان و حامیان نظامهای فاشیستی علیه بشریت صورت گرفت.
پی آمدهای جنگ جهانی دوم و ضرورت تعریف تجاوز
(1945-1974)
الف- مجازات جانیان جنگ جهانی دوم
برای سرکوبی دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم قدرتهای دارای نظامیهای اقتصادی – سیاسی مختلف متفق شدند. در مذاکرات و ملاقاتهای دولتهای متفق، با توجه به مقیاس گسترده جنایات جنگی متجاوزان، این پرسش مطرح شد که پس از شکست دشمن با عاملان این جنایات چگونه باید رفتار کرد؟ در کنفرانس مسکو، 1943 سه قدرت بزرگ متفق (شوروی، ایالات متحده و بریتانیا) اعلام کردند که افسران، افراد غیر نظامی و اعضای حزب نازی آلمان که مسئول جنایتها، قتل عامها و شرارتها می باشند، باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای محل ارتکاب این اعمال عودت داده شوند. در کنفرانس سانفرانسیسکو، 1945 توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل خاصی اختصاص نداشت، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت 1945 در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات،نماینده ایالات متحده اظهار نظر کرد برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف بکار رفته در مقاوله نامه لندن، 1933 را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولتها، بر پایه این استدلال که کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. بنابراین در منشور دادگاه نظامی بین المللی مصوب چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در 8 اوت 1945، هیچ تعریفی از تجاوز به دست داده نشد. منشور مزبور در مورد مسئولیت فردی به سه دسته جنایات اشاره می کند که عبارتند از: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت (ماده 6). از جمله مواردی که به عنوان جنایات علیه صلح مشخص شده جنگ تجاوزکارانه است. این منشور که براساس آن دادگاه نظامی ((نورنبرگ)) تشکیل شد، مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسئولیت شخص رهبران کشورها قرار گرفت و بعدا طی قطعنامه ( I)95 مورخ 11 دسامبر 1946 همراه با آرای دادگاه مزبور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن نیز در 19 ژانویه 1946 منشور دادگاه نظامی بین المللی خاور دور، عمدتا بر پایه منشور مصوب کنفرانس لندن، تدوین شد و براساس آن دادگاه جنایات جنگی توکیو تشکیل گردید.
آنچه در نورنبرگ و توکیو گذشت تنها نشانه عدالت پیروزمندان نبود، بلکه نمایانگر کوشش بشر برای عملی کردن ضوابط قانونی در مورد سیاستمدارانی بود که از اختیاراتشان در راه حمله به مبانی صلح جهانی و انجام تجاوزات علیه حقوق دولتها سوء استفاده کرده بودند. در این مرحله حقوق بین الملل پس از گذشت مدتها بصراحت، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی می شناسد.
ب. کنفرانس سانفرانسیسکو و مسئله تعریف تجاوز
اتحادی که بر اثر جنگ جهانی دوم میان قدرتهای دارای نظامهای اقتصادی – سیاسی مختلف برای سرکوب متجاوزان بوجود آمد این تصور عمومی را شکل داد که برای پرهیز از تکرار جنگ و مصائب آن، اتحاد مزبور باید همچنان حفظ گردد. نخستین اقدام در این راستا صدور منشور آتلانتیک در 14 اوت 1941 از سوی ایالات متحده و بریتانیا بود که در آن ضمنا دو کشور اظهار عقیده کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند؛ زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که خارج از مرزهایشان را به تجاوز تهدید می کنند یا ممکن است تهدید کنند، حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی، صدور اعلامیه ملل متحد توسط 26 دولت از جمله ایالات متحده، بریتانیا، چین و شوروی در اول ژانویه 1942 در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تأیید قرار داد. کنفرانس مسکو، 1943 نیز تأسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی ضرور دانست. در کنفرانس 1944 ((دمبارتن اوکس)) طرح ایجاد این سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس ((یالتا))،توافق بعمل آمد که برای تدوین منشور سازمان ملل متحد کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945 با شرکت نمایندگان پنجاه دولت برپا گردید.
هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو بوجود آمدن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز، بسرعت از آن جلوگیری یا آن را سرکوب نماید. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد و دولتهای عضو دائمی آن (بریتانیا، چین، فرانسه، ایالات متحده و شوروی) از حق وتو برخوردار شدند. براساس پیشنهادهای دمبارتن اوکس، مسئولیت احراز وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و تعیین وسایل حفظ یا اعاده صلح و امنیت برعهده شورای امنیت قرار می گرفت. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد با شورای جامعه ملل، در اتخاذ تصمیمهای الزام آور و حق اعمال مجازاتهای جمعی بود.
هنگام بررسی مسئله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه خیلی زود مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. تعریف تجاوز و اینکه آیا باید در منشور گنجانده شود یا خیر، مدتی طولانی در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث بود. طرفداران تعریف تجاوز استدلال می کردند برای اینکه شورای امنیت بتواند خودبخود و بیدرنگ مجازاتهائی را در موارد بارز تجاوز اعمال کند، باید معیارهای عینی در اختیار داشته باشد. مخالفان (از جمله اعضای دائمی شورای امنیت بجز چین)نظر می دادند که اساس پیچیدگی مسئله،عدم امکان ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوز است که پیشاپیش حتی موارد نانوشته را هم در برداشته باشد.
با وجود آنکه فکر درج تعریفی از تجاوز در منشور، حامیان زیادی داشت، اما در نتیجه برخی مخالفتهای اصولی احساس شد که تعریف تجاوز خارج از حوزه وظایف کنفرانس و هدف منشور قرار دارد. به این ترتیب، آشکار گردید که شورای امنیت باید حق تصمیم گیری کامل در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را داشته باشد. سرانجام پس از مذاکرات و بحثهای مفصل، پیشنهادهای دمبارتن اوکس به صورتیکه در منشور ملل متحد آمده است، از سوی کنفرانس سانفرانسیسکو تدوین و تنظیم شد.
ج. منشور ملل متحد و چگونگی کاربرد زور
تدوین منشور ملل متحد مرحله نوین و مهمی در تحول مفهوم تجاوز بود. بموجب این سند، اعضا متعهد شده اند ((در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد)) خودداری کنند (ماده 2، بند 4). در منشور به جاری ((جنگ)) یا ((توسل به جنگ)) از عبارت ((تهدید به زور یا استعمال آن)) استفاده شده است. در میثاق و پیمان بریان- کلوگ واژه جنگ بکار رفته بود، اما بمحض آنکه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزکارانه ممنوع باشد، استفاده از زور غیر از جنگ اهمیت ویژه ای یافت. به همین دلیل در منشور تأکید از ممنوعیت جنگ، به منع تهدید به زور یا استعمال آن تغییر یافت.
از جانب دیگر در منشور، الزام به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی هم وجود دارد: (( کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با وسایل مساملت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد، تصفیه خواهند کرد.)) (ماده 2، بند 3 ).
به رغم الزام حل مسالمت آمیز اختلافات، منشور ملل متحد استفاده از زور یا توسل به زور را در دو مورد روا می دارد: نخست آنکه در شرایط ویژه مقرر در فصل هفتم علیه تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز باشد، و دوم برای دفاع از خود بکار رود. استفاده از زور، در چهارچوب فصل هفتم به یک رکن مرکزی سازمان ملل متحد، یعنی شورای امنیت اختصاص دارد. کاربرد زور توسط شورای امنیت یکی از اقدامات ((سریع و مؤثر از طرف ملل متحد)) (ماده 24)((برای حفظ صلح و امنیت بین المللی)) و ((برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح))(ماده 1، بند 1) محسوب می شودا. شورای امنیت کاربرد زور (ماده 42) و دیگر اقدامات (ماده 41) را تنها در شرایطی می تواند عملی سازد که ((تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز)) (ماده 39) وجود داشته باشد. تشخیص این امر نیز که صلح بین المللی تهدید یا نقض شده یا عمل تجاوز رخ داده است، بموجب ماده 39 برعهده شورای امنیت می باشد.
دومین موردی که منشور ملل متحد توسل به زور را مجاز می شمارد، دفاع از خود به صورت فردی یا جمعی است (ماده 51). دفاع از خود حق دولتها برای کاربرد زور است بمنظور مقابله با استفاده غیرقانونی از زور توسط دولتهای دیگر. این حق هنگامی ضرورت خود را می نمایاند که یک نظام حقوقی، استفاده از زور را بطور کلی منع کرده باشد. از آنجا که براساس میثاق، اعمال کمتر از جنگ منع نشده بودند و خود جنگ هم تنها در شرایط مشخصی ممنوع شده بود، می توان دریافت که به چه دلیل میثاق جامعه ملل به حق استفاده از زور در دفاع از خود اشاره نکرد. در مقابل، با منع جنگ براساس پیمان بریان-کلوگ حق دفاع از خود طبق شرایط همراه پیمان مشروع دانسته شد.
منشور ملل متحد با منع توسل به زور حق دفاع از خود را برای دولتها می شناسد، اما برداشت نوینی از این حق ارائه می دهد. برداشت سنتی، دفاع از خود را در خدمت حمایت از برخی حقوق اساسی نامشخص دولتها می دانست و بنابراین، آزادی عمل آنها را در استناد به حقوق مزبور بطور مبهم رها می کرد؛ در حالی که ماده 51 منشور حق دفاع از خود را تنها هنگامی قابل اجرا می داند که حمله ای مسلحانه روی داده باشد. بنابراین، قبل از اقدام به دفاع از خود ، در واقع باید حمله ای صورت گرفته باشد و هرگونه اقدام مسلحانه به بهانه پیشگیری از حمله ممنوع شده است. اگرچه ماده 51 دفاع از خود را محدود به حمله مسلحانه می کند، اما اقداماتی را مشخص نمی سازد که می توانند حمله مسلحانه تلقی شوند. حق دولتها برای تعیین زمان وقوع ((حمله مسلحانه)) و آنچه در اعمال حق دفاع از خود انجام می دهند، تا وقتی قابلیت اجرا دارد که شورای امنیت ((اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی)) را بعمل نیاورده باشد. در عین حال، اعضای سازمان ملل متحد باید اقداماتی را که در دفاع از خود بعمل می آورند به شورای امنیت گزارش دهند. اقدامات اعضا به هیچ روی بر اختیارات و مسئولیتهای شورای امنیت اثر نمی گذارد و صرفا رکن مزبور، صلاحیت احراز وقوع حمله مسلحانه و تعیین مسئول آن را دارد.
د. بررسی فعالیتهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تعریف تجاوز
با تشکیل سازمان ملل متحد کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیت آغاز شد. منشور نیز مانند میثاق تنها یک وسیله به شمار می آمد و اگر قرار بود صلح بین المللی تأمین گردد، همکاری میان دولتهای قدرتمند ضروری بود. اما اتحاد و اتفاق برخاسته از ضرورتهای جنگ با برخورد منافع ناشی از نظامهای اجتماعی رقیب از میان رفت. تشنجات میان قدرتهای بزرگ گسترش یافت و بار دیگر مسئله تعریف تجاوز و جنگ تجاوزکارانه در صحنه بین المللی مطرح شد. تغییر نظام اجتماعی چکسلواکی در 1948، محاصره برلین توسط شوروی در همین سال و آغاز جنگ کرده در 1950، ضرورت تعریف تجاوز و تعیین مجازات را شدت بخشید و هنگام رسیدگی به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهادهایی برای تعریف تجاوز و تعیین متجاوز ارائه شد.
مخالفان تعریف تجاوز، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه با هرگونه تعریف ثابت و معینی از تجاوز مخالفت می کردند؛ زیرا تعریفی جامع از تجاوز را ممکن نمی دانستند و عقیده داشتند که مجمع عمومی نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز را باید به صلاحدید کامل شورای امنیت واگذاشت.
طرفداران تعریف تجاوز در مورد محتوای آن با چند دستگی روبرو بودند. حامیان برشماری موارد تشکیل دهنده تجاوز فکر می کردند گنجاندن فهرستی از شرایط در تعریف که مانع توجیه اقدام تجاوزکارانه باشد، حائز اهمیت است. برخی دیگر نظر می دادند فهرست مزبور نمی تواند کامل باشد و عده ای دیگر خواستار آن بودند که تعریف کلی با فهرست موارد خاص تشکیل دهنده اقدامات تجاوزکارانه ترکیب یابد. سرانجام مجمع عمومی تصویب کرد که تعریف تجاوز با اشاره به عناصر تشکیل دهنده آن امکان پذیر و مطلوب است و از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست گزارشی درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم مجمع عمومی نماید. از اعضای سازمان ملل متحد نیز خواسته شد نظراتشان را درباره تعریف تجاوز به دبیرکل تسلیم کنند.
هنگامی که مجمع عمومی در 1952 اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگیهای مسئله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن، مجمع را واداشت تا برای بررسی مسئله کمیته ای ویژه متشکل از پانزده عضو برپا دارد. این نخستین کمیته از چهار کمیته مسئله تعریف تجاوز بود که فعالیتش زیر تأثیر رویدادهای جنگ سرد قرار گرفت و بدون موفقیت جای خود را به کمیته نوزده عضوی داد. کمیته دوم نیز از تأثیر رویدادهای جنگ سرد برکنار نماند. سومین کمیته با بیست و یک عضو در 1957 تشکیل شد و کار خود را از 1959 آغاز کرد. تعریف تجاوز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای عضو کمیته قرار گرفت و کمیته مزبور نیز نتوانست تصمیمی اتخاذ کند، بنابراین، شوروی از بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی، 1967 درخواست کرد موضوع را زیر عنوان ((نیاز به تسریع در تنظیم تعریف تجاوز با توجه و وضع فعلی بین المللی))(جنگ اعراب و اسرائیل) در دستور کار خود قرار دهد. سرانجام مجمع در 18 دسامبر 1967 قطعنامه (XXII)2330 را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه دیگری مرکب از 35 دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود کشورهای نو استقلال به سازمان ملل متحد تأثیر پذیرفت.
کمیته جدید در تابستان 1968 تشکیل جلسه داد. پس از بحثهای عمومی و مقدماتی، آشکار شد نقطه نظرهای پیشین همچنان باقی است. در سال 1969 سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفت. یک طرح از جانب شوروی بود و سیزده دولت هم مشترکا طرح دیگری رائه دادند. طرح سوم نیز توسط شش دولت عرضه شد که به طرح شش قدرت معروف است. همینکه طرحها مورد مقایسه و بحث قرار گرفتند، عرصه های عمده اختلاف پدیدار شدند. برخی مسائل اساسی مطرح شده چنین بودند: آیا تعریف در مورد واحدهای سیاسی که دولت شناخته نمی شوند بکار می رود؟ چه اقداماتی را باید تجاوزکارانه شمرد؟ نقش نیت تجاوزکارانه چیست؟ کدام اقدام را نباید تجاوزکارانه تلقی کرد و اثرات و نتایج حقوقی تجاوز کدامند؟ برای تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای سه طرح ارائه شده را مفصل و با جزئیات در خود داشت. آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیار دارد و در مقابل، طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال 1970 مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرهای مختلف، تعریف تجاوز بعمل آمد که به صورت قطعنامه3314(XXIX) در تاریخ 14 دسامبر 1974 از تصویب مجمع عمومی گذشت. موفقیت جامعه بین المللی پس از پنجاه سال تلاش برای تعریف تجاوز، در نتیجه روح تشنج زدائی بود که از اواخر دهه 1960 بتدریج در محیط بین المللی بوجود آمد.
بررسی و تحلیل قطعنامه تعریف تجاوز
قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک سند تصویب و یک ضمیمه است. در سند تصویب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعلام تصویب قطعنامه اعتفاد خود را در تقویت صلح و امنیت بین امللی بیان داشته، از فعالیت کمیته ویژه تعریف تجاوز قدردانی نموده و از همه خواسته است از کاربرد زور و انجام اقدامات تجاوزکارانه خودداری کنند. مجمع عمومی در همین جا توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه کرده است که در احراز تجاوز، تعریف مزبور را به نحو مقتضی راهنمای خود قرار دهد. ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک مقدمه در ده بند و هشت ماده است که اکنون بررسی و تحلیل می شود.
الف. یکپارچگی ضرورت تعریف تجاوز
در آغاز بحث توجه به دو نکته در مورد تعریف تجاوز ضروری است: نخست ماده 8 قطعنامه درباره یکپارچگی مقدمه و همه مواد، و دیگر مجموعه بندهای پنجم،نهم و دهم مقدمه راجع به ضرورت و سودمندی تعریف تجاوز.
ماده 8 قطعنامه چنین مقرر می دارد:
((مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آنها باید در چهارچوب دیگر مقررات تفسیر شود.))
متن این ماده، از اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد اقتباس شده است. ماده 8 از لحاظ حقوقی ارزشمند می باشد، زیرا روشن و مؤکد می سازد که قطعنامه تعریف تجاوز را باید به صورت یک کل در نظر گرفت؛ همه مقررات آن با یکدیگر ارتباط دارند و یکایک آنها باید با توجه کامل به همین ارتباط مورد تفسیر قرار گیرند. البته در متن قطعنامه تعریف تجاوز ارجاعات مکرر به مقررات مختلف قطعنامه وجود دارد و همین ارجاعات، پیوند میان مقررات مزبور را آشکار می کند؛ اما تصریح این پیوند در ماده 8، ارزش حقوقی رعایت آن پیوندها را مورد تأیید قرار می دهد. محتوای ماده 8 نه تنها مواد بلکه بندهای دهگانه مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز را نیز در برمی گیرد.
در مورد ضرورت تعریف تجاوز، تدوین کنندگان متن قطعنامه سرانجام روی بندهای سه گانه زیر از مقدمه توافق کردند:
بند پنجم: ((همچنین با توجه به اینکه تجاوز که جدی ترین و خطرناکترین شکل کاربرد غیرقانونی زور در شرایط برخاسته از وجود انواع سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده، در بردارنده تهدید احتمالی یک برخورد جهانی با همه نتایج مصیبت بارش است، باید در مرحله فعلی مورد تعریف قرار گیرد.))
بند نهم: ((با اعتقاد به اینکه قبول تعریف تجاوز اثری بازدارنده بر متجاوز بالقوه دارد، احراز اقدامات تجاوزکارانه و عملی کردن اقدامات سرکوب کننده آنها را آسان می گرداند، و همچنین حفظ منافع قانونی و حقوق قربانی تجاوز و رساندن کمک به آن را تسهیل می کند.))
بند دهم: ((با ایمان به اینکه گرچه مسئله وقوع اقدام تجاوزکارانه باید با توجه به شرایط ویژه هر مورد بررسی شود، با این حال، تنظیم اصولی اساسی به عنوان راهنمای احراز چنین اقدامی مطلوب است.))
ضرورت تعریف تجاوز، بیشتر از شرایط بین المللی و توسعه تکنولوژی انواع سلاحهای مخرب ناشی می شد. همه دولتها با در نظر داشتن احتمال کاربرد آن سلاحها در جنگی تجاوزکارانه و با توجه به نتایج فاجعه آمیز آن، در لزوم تعریف تجاوز اتفاق نظر داشتند تا بدان وسیله از کاربرد سلاحهای مزبور جلوگیری کنند.
ب. تعریف کلی تجاوز و اقدامات تجاوزکارانه
1_ تعریف کلی تجاوز و واحدهای سیاسی مشمول تعریف:
قطعنامه از تجاوز، تعریفی مرکب به دست می دهد؛ یعنی تعریفی کلی همراه با فهرستی از اقدامات منع شده.
ماده 1 که به تعریف کلی اختصاص دارد، حاکی است:
((تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است.))
این ماده آشکار می کند که تعریف کلی تجاوز تنها به کاربرد نیروی مسلح اشاره دارد. اما رسیدن به این توافق نظر آسان نبود. تعدادی از دولتها عقیده داشتند که تعریف باید دیگر شکلهای تجاوز را نیز در برگیرد. برحسب همین نظر بود که تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک مورد توجه خاص قرار گرفت. عده ای دیگر نیز خواستار آن بودند که کاربرد زور بطور کلی منع شود. از لحاظ قابلیت اجرا کاربرد نیروی مسلح یگانه راه حل مناسب به نظر می آمد، گرچه احتمال هم می رفت که عبارت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور یعنی ((تهدید به زور یا استعمال آن)) در تعریف تجاوز بکار برده شود. سرانجام در جریان بحثها کاربرد نیروی مسلح مورد توافق تدوین کنندگان قرار گرفت و صرف تهدید به کاربرد نیروی مسلح برای احراز وقوع تجاوز کافی دانسته نشد. فزون بر آن، مواد 2و4 تعریف به شورای امنیت آز ادی عمل فراوانی می دهد تا علاوه بر کاربرد نیروی مسلح، در صورت اقتضا، اقدامات دیگری را نیز که مستلزم استفاده از نیروی مسلح نیست، تجاوز بداند. بنابراین کاربرد نیروی مسلح تنها نکته قابل توافق برای تعریف تجاوز بود. به این ترتیب، تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک نیز به سبب آنکه امکان داشت از راه کاربرد نیروی مسلح صورت نگیرد، در تعریف وارد نشد. به هر حال، طبق تعریف حاضر چنین تجاوزی اگر از راه کاربرد نیروی مسلح صورت پذیرد در چهارچوب تعریف توافق شده قرار خواهد گرفت. نکته مهم دیگر در مورد ماده 1 آن است که نیروی مسلح باید توسط یک دولت علیه دولت دیگر بکار برده شود و این ماده آشکار می کند که تجاوز تنها خصلت خارجی دارد و اقدامات مسلحانه داخلی دولتها را در بر نمی گیرد. در مورد این قسمت از ماده 1 ضمنا باید گفت که کاربرد نیروی مسلح باید علیه ((حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر)) باشد. از نظر حقوقی درج این سه اصطلاح در تعریف زائد است و چیزی به تعریف کلی یا به مشخص تر کردن تجاوز نمی افزاید؛ زیرا گفتن کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولتی دیگر کافی به منظور است و چنین کاربردی در واقع علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، و استقلال سیاسی دولتها صورت می گیرد.
اهمیت قسمت آخر ماده 1 که مقرر می دارد: ((…. یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است))، در کوشش به انطباق تعریف با منشور نهفته است. این عبارت بریا تضمین کاربرد مجاز نیروی مسلح طبق منشور، مانند دفاع از خود، آورده شد تا چنین اقدامی تجاوز تلقی نشود.
در ماده 1 یادداشتی توضیحی به این شرح آمده است:
((یادداشت توضیحی: در این تعریف، واژه ((دولت)):
الف. بی توجه به مسائل شناسائی، یا اینکه دولتی عضو ملل متحد است یا نه، بکار برده شده است.
ب. در صورت اقتضا مفهوم ((گروه دولتها)) را در بردارد.))
با توجه به وجود کشوهای تقسیم شده مانند آلمان و کره و مسائل مربوط به عضویت آنها در سازمان ملل متحد یا مسائل مربوط به شناسائی دولتهائی مانند رودزیا (زیمبابوه) و اسرائیل، بند ((الف)) به عنوان یک توضیح در زیر تعریف آورده شد تا مسئله شناسائی و عضویت دولتها در این سازمان را خارج از مقوله تعریف تجاوز قرار دهد.
درباره بند ((ب)) نیز باید گفت که اشاره به ((گروه دولتها)) از نظر حقوقی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا در هر حال متن تعریف دربرگیرنده یک یا چند دولت است. به سبب آنکه در متن تعریف کلی تجاوز، واژه دولت بطور مفرد بکار برده شده بود و برخی از دولتها خواهان بکار بردن صورت مفرد و جمع آن با هم بودند، بند ((ب))یادداشت توضیحی در واقع نوعی سازش به شمار می آمد.
2_ اقدامات دارای کیفیت تجاوز
علاوه بر تعریف کلی تجاوز، قطعنامه اقداماتی را بر می شمارد و آنها را دارای کیفیت تجاوز می داند. ماده 3 که اقدامات دارای کیفیت تجاوز را نام می برد چنین آغاز می شود:
((هر یک از اقدامات زیر، بدون توجه به اعلان جنگ، با در نظر گرفتن و طبق ماده 2، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت)).
بند آغازین ماده 3 با اشاره صریح به ماده 2 تعریف، اهمیت این ماده را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین با گفتن ((بدون توجه به اعلان جنگ))، کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام را به ((اعلان جنگ)) وابسته نمی گرداند؛ زیرا جنگهای امروزین بدون اعلان رسمی آغاز می شوند.
ماده 3 پس از بند آغازین اقداماتی را که دارای کیفیت تجاوز شمرده شده اند،

/ 0 نظر / 111 بازدید